أثار وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، جدلًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي بعد تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن نيته فرض الحجاب على النساء، وتفعيل دور شرطة الآداب في البلاد. اعتبر الكثيرون أن هذه التصريحات تمثل خطوة نحو تشديد الضوابط الأخلاقية في ليبيا، بينما وصفها آخرون بأنها قمع للحرية الشخصية. وقد أدت هذه التصريحات إلى نقاشات حادة حول الدور الذي يلعبه الوزير في تشكيل توجهات الدولة المتعلقة بالأخلاق العامة وحدود الحرية الشخصية.
من هو عماد الطرابلسي وزير داخلية ليبيا؟
برز اسم عماد الطرابلسي كواحد من الشخصيات المؤثرة في الساحة الليبية بفضل منصبه كوزير للداخلية في حكومة الوحدة الوطنية. وُلد الطرابلسي في ليبيا، وتحديدًا في مدينة الزنتان التي تعد واحدة من المدن ذات الثقل القبلي والتاريخي في الغرب الليبي. انطلاقًا من هذه المدينة، نما الطرابلسي وترعرع وسط واقع اجتماعي وثقافي شديد التعقيد، ما منحه خلفية متميزة في التعامل مع الشؤون الليبية المحلية.
يُعتبر الطرابلسي من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة التي لعبت دورًا في المشهد الأمني في البلاد، حيث تولى عدة مهام قيادية قبل توليه وزارة الداخلية، ما أكسبه خبرة في إدارة الملفات الأمنية المعقدة. وبعد تعيينه وزيرًا للداخلية، أصبحت تصريحاته وقراراته موضع اهتمام واسع نظرًا لما تطرحه من سياسات مثيرة للجدل.
التصريحات المثيرة للجدل: فرض الحجاب ومنع الاختلاط
في الأيام الأخيرة، أعلن الطرابلسي عن خطط لتفعيل شرطة الآداب في ليبيا بهدف ضبط ما وصفه بـ”الظواهر المنافية لقيم المجتمع”، ومنها فرض الحجاب على النساء ومنع قصات الشعر غير اللائقة لدى الشباب، وكذلك الحد من استيراد الملابس التي يعتبرها “غير محتشمة”. وأشار الطرابلسي إلى أن “من يرغب في العيش بحرية يمكنه الذهاب إلى أوروبا”، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الأخلاق العامة في البلاد.
تصريحاته لم تقتصر على فرض الحجاب فقط، بل شملت أيضًا منع الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وتوعد بملاحقة من ينشرون محتويات غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها، كان قراره بإغلاق المقاهي التي تقدم الشيشة، وذلك باعتبارها تشكل “مخالفة” لمبادئ الآداب العامة، بحسب وصفه.
ردود الأفعال المحلية والدولية
جاءت ردود الأفعال سريعة ومختلطة حول تصريحات الطرابلسي، حيث انقسم الرأي العام الليبي ما بين مؤيد ومعارض. بعض المواطنين الليبيين رأوا في تصريحاته خطوة نحو الحفاظ على القيم الأخلاقية، بينما اعتبرها آخرون انتهاكًا صارخًا للحريات الشخصية وعودة إلى توجهات تقيد الحريات الفردية. وقد عبرت منظمة العفو الدولية عن استيائها، وأصدرت بيانًا انتقدت فيه تصريحات الطرابلسي ووصفتها بأنها “تهديد لقمع الحريات الأساسية باسم الأخلاق”.
